معرفی کتاب: شهروندی و دولت رفاه
معرفی کتاب
عنوان کتاب: شهروندی و دولت رفاه
نویسنده: دنیس رایلی
مترجم: ژیلا ابراهیمی
سال نشر: 1388
انتشارات: تهران؛ آگه
کتاب شهروندی و دولت رفاه از مجموعه کتاب‌های «فهم جامعه‌ی مدرن» انتشارات آگه است که به مسئله‌ی شهروندی اجتماعی و دولت رفاه می‌پردازد. در ادامه نکاتی از این کتاب می‌آید:
درباره‌ی مفهوم شهروندی
بدون مفهوم «شهروندی»[1] نمی‌توان تصوری از دولت لیبرال ـ دموکرات مدرن داشت. مفهوم شهروندی در طیف متنوعی از تفکرات سیاسی، محافظه‌کارها، سوسیال ـ دموکرات‌ها و انقلابیون، به کار رفته است (رایلی، 1388: 25).
شهروندی در کل به جایگاه فرد در مقام عضوی از یک جامعه مبتنی است. در واقع این مفهوم را می‌توان چنان گسترش داد که عضویت در جهان را نیز در بر گیرد؛ مانند آرمان محیط‌زیستیِ «شهروندی جهانی»[2] که در آن تعهد هر شخص نه تنها در محدوده‌ی مرزهای ملی‌اش، که به واسطه‌ی جایگاه انسانی‌اش معنا می‌یابد (همان: 27).
در حال حاضر شهروندی معادل عضویت در یک دولت ـ ملت همراه با برخورداری از حقوق ساکنان یک کشور است (همان: 30). در عین حال تنوع ساختارهای سیاسی و نحوه‌ی شکل‌گیری ملت در کشورهای مختلف، اشکال متنوعی از شهروندی را به پیش می‌کشد و نمی‌توان توضیحی عام درباره معانی مربوط به شهروندی ارائه داد (همان: 30). اما به رغم اینکه واژه‌ی شهروندی می‌تواند به ساختارهای تاریخی و سیاسی گوناگونی اشاره کند، دربردارنده‌ی معانی کلی‌ای نیز هست. «شهروندی» تجسم آرمان شمول و حد مطلوبی از حق برای همگان است (همان: 34). شهروندی در مقام یک نظریه، ادعایی را درباره‌ی مشارکت دموکراتیک واقعی مطرح می‌کند و نوید برابری می‌دهد. این آرمان، مشارکت را به مثابه‌ی یک امکان بالقوه تصور می‌کند (همان: 38).
دولت رفاه: برابری واقعی در مقابل نابرابری‌های اقتصاد بازار
اما برابری رسمی که به وسیله‌ی قانون به مردم اعطا می‌شود چگونه می‌تواند به برابری در عمل تبدیل شود و به‌ویژه اقتصاد بازار آزاد چگونه می‌تواند متضمن این امید باشد؟ یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در آن تنش‌های بین برابری رسمی و واقعی و هم‌چنین بین وعده‌ی برابری شهروندی و نابرابری‌های اقتصاد بازار ظاهر شده است و مورد بحث بوده است، دولت رفاه است (همان: 38).
شکل‌گیری دولت رفاه تلاشی برای تحقق بخشیدن به وعده‌ی حقوق شهروندی بود که به واسطه‌ی برابری سیاسی ملحوظ در حق رأی عمومی اعطا شده بود. پی‌ریزی هرآن‌چه به دولت رفاه نزدیک است، به میزان مسئولیتی که برای رسیدن به دولتی ایده‌آل باید پذیرفت و به آن‌چه که دولت آماده است تا اقتصاد خود را برای حمایت از آن پایه‌ریزی کند بستگی دارد (همان: 39). این است که ت. هـ . مارشال از جنگ بین سرمایه‌داری و شهروندی سخن می‌گوید (همان: 40).
مناقشات نظری در دوران دولت رفاه
در آن زمان جمع‌باوری[3] در مقابل فردباوری قرار گرفته بود، اما سایه‌ی پیوندی میانجی یا هم‌پوشان بین این دو فلسفه وجود داشت. نظریه‌ی جمع‌باوری ـ که آموزه‌ی وسیعی درباره‌ی مسئولیت‌های اجتماعی (یا همان اشتراکی) برای بهبود مشکلات اجتماعی بود ـ به تدارکات و مداخلات دولت یا حکومت محلی در زمینه‌های بهداشت و مسکن، آموزش و پرورش، شغل و فرهنگ توجه داشت. فردباوری ـ بسیار نامنظم‌تر و مبهم‌تر ـ بر نظریه‌ای آزادتر و متداول‌تر درمورد خودیاری و اقتصاد بازار تکیه می‌کرد. اما این فلسفه‌ی مبهم نتوانست به راحتی با نگرانی‌های بنیادین و روز افزون حتی خود حزب لیبرال دمساز شود (همان: 45).
در آن دوران فلسفه‌ی رفاه اجتماعی و نظریات سیاسی و اجتماعی همگی در بحث درباره‌ی نظام اشتراکی در برابر فردباوری غوطه ور بودند. حتی نظریه‌پردازان سیاسی نولیبرال نیز از لیبرالیسم کلاسیک که بر حمایت از حقوق فردی در بستر بازار تاکید داشت فاصله داشتند. البته آن ها نظریه ای ارائه کردند که فضایل لیبرالیستی احترام به آحاد شهروندان و اهمیت شخصیت و رشد فرد در آن محفوظ بود اما نیاز به اصلاحات اجتماعی را برای اینکه این فضایل در فضای دموکراتیک دست یافتنی شوند لازم می دانست. البته این نولیبرالیسم توانست ملاحظات اساسی خود را به نظریاتی که پس از آن در باب تأمین اجتماعی رواج یافتند منتقل کند (همان: 45 و 46).
دیدگاه های بوریج، معمار رفاه اجتماعی پس از جنگ
ویلیام بوریج[4] معمار رفاه اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم نوشته است که طبق قانون و بدون تحقیق درباره‌ی وضع مالی باید تا آن‌جایی که برای امرار معاش لازم است مزایا پرداخت شود (همان: 50). هدف دولت رفاه پس از جنگ این بود که امکاناتی فراهم آید تا پاسخگوی نیاز همه‌ی افراد خانواده به مسکن، بهداشت و آموزش باشد. با چنین پیشینه‌ی سیاسی بود که پیوند میان «شهروندی» و «دولت رفاه» مستحکم شد (همان: 51). در این دوره، مسئله‌ی «شهروندی اجتماعی» که برآمده از دیدگاه سوسیال دموکراسی بود، مواردی چون تأمین مسکن، بیمه‌ی همگانی، تأمین کار برای همه، آموزش، بهداشت، تأمین فرهنگی و... تحت عنوان «حقوق شهروندی» به عنوان وظایف دولت مدنظر قرار گرفت. البته به این نکته نیز توجه شده بود که در تثبیت حداقل‌های همگانی، دولت باید جایی برای ترغیب فعالیت‌های داوطلبانه نیز باز کند تا فرد در پی فراهم آوردن چیزی بیش از آن حداقل برای خود و خانواده‌اش باشد (همان: 53).
بوریج دربرابر این انتقاد که سیاست‌های وی برای سامان دادن به بازار کار ممکن است فرد را تابع دولت کند، معتقد بود که دولت در خدمت فرد است و شکست دولت در صورتی است که نتواند امکان یک زندگی عاری از تحقیر و بازخواست را برای مردم فراهم کند. تصور بوریج از مسئولیت‌های دولت گسترده بود و فقط محدود به اقتصاد نمی‌شد (همان: 54). دولت رفاهی پس از جنگ به دنبال مزایایی همگانی بود که فارغ از بازرسی در احوال شخصی افراد باشد (همان: 58).
غلبه‌ی راست جدید
فلسفه‌ی محافظه‌کاری دهه‌ی 1980 در بریتانیا و در زمان دولت تاچر رشد کرد که اتکا به خود، استقلال، جسارت و کارآمدی ـ فضایل مربوط به خودیاری‌گری فردی ـ را ترغیب می‌کرد. این فلسفه نسبت به هر گونه اصرار بر مزایایی که به سبب حقوق اجتماعی شهروندان به آن‌ها اعطا می‌شد مشکوک بود. حتی این فلسفه‌ی خاص محافظه‌کاری نظریه‌های حقوق شهروندی را وجهی از «دولت دایه»[5] می‌دید که به واسطه‌ی سیستم اداری پر هزینه، وابستگی را پرورش می‌داد. چنین درکی از تأمین دولتی سوسیالیسمی تحمیل‌گر، متجاوز و اسراف‌کار را به تصویر می‌کشید (همان: 40 و 41).
در سال‌های اخیر با انتقادات راست جدید[6] از دولت رفاه و دلسردی از آرمان سوسیالیستی، روشن است که فرضیه‌های خوش‌بینانه‌ای که اساس گزارش بوریج را تشکیل می‌داد مورد انتقاد قرار گیرد (همان: 55).
انتقادات به دولت رفاه
انتقادات به شهروندی اجتماعیِ دولت رفاه چند مضمون کلی دارند:
1- شهروندی اجتماعی و پرداخت مزایا و تأمین حداقل نیاز از آن‌جا که مبتنی بر تقسیم‌بندی است ـ مثلاً تقسیم‌بندی سنی، تقسیم‌بندی بر اساس دهک‌های درآمدی و... ـ به قشربندی اجتماعی کمک می‌کند و جامعه را قشربندی می‌کند. شهروندی متضمن تضاد بین توصیفات متمایز سرمایه‌دار و کارگر، مرد و زن، سیاه و سفید است. چرا که حقوق و مسئولیت‌ها را مشخص‌تر می‌کند.
2- شهروندی اجتماعی دولت رفاه عمدتاً زنان خانه‌دار را نادیده می‌گیرد و خدمات اجتماعی خانگی آنان را چون در حوزه‌ی خصوصی صورت می‌گیرد و آشکار نیست، نادیده می‌گیرد.
3- شهروندی اجتماعی از آن‌جا که برای خدمات‌رسانی ناچار از دسته‌بندی است، تکثرها و گوناگونی‌ها را نادیده می‌گیرد و یکسان‌سازی می‌کند.
4- اگر حقوق شهروندی در چارچوبی صرفاً ملی قرار گیرند، حقوق افراد دورگه، پناهندگان، مهاجران و... به یک دولت ـ ملت، به حاشیه‌ی این یکسان‌انگاری «امر ملی» با «امر شهروندی» رانده می‌شود و کثرت و حق متفاوت بودن را به رسمیت نمی‌شناسد.
5- شهروندی اجتماعی دولت رفاه قادر به درک تفاوت‌ها ـ تفاوت‌های فرهنگی، جنسیتی، ملی، شیوه‌ی زندگی و... ـ نیست. معیار فرهنگی متداول در آرمان شهروندی، واقعیت‌های جامعه‌ی کثرت‌گرا و دربرگیرنده‌ی تفاوت‌های فرهنگی را درنظر نمی‌گیرد و به تعارضاتی که میان آداب عمومی و احساسات خاص وجود دارد توجه نمی‌کند. (مانند حق پدران و مادران در فرقه‌ی شاهدان یهوه برای پرهیز از تذریق خون به فرزندانشان حتی در مواردی که منجر به مرگ آنان شود).
6- محدودیت امکانات عمومی ـ مثلاً برای تأمین مسکن یا بهداشت و درمان و... ـ و نیز بروکراسی پیچیده‌ی دولتی برای تشخیص استحقاقات آرمان برابری شهروندی اجتماعی را فرسوده می‌کند. بنابراین، آیا موجه نیست که برای گروه‌ها و یا نیازهای خاص نوعی حق شهروندی قائل شویم؟ از نظر تاریخی، هدف شهروندی اعطای حق به افراد بر اساس انسان بودن‌شان است، اما در واقع، افراد بر اساس قدرت‌شان از این حق بهره‌مند می‌شوند.
7-
حدی از نابرابری اقتصادی که محرک لازم برای رشد اقتصادی است، در نظر گرفته نمی‌شود
و هر گونه نابرابری با فقر یکسان انگاشته می‌شود.
