ازدواج از دختران تحصیلکرده سبقت گرفته است! (گزارشی تحلیلی پیرامون نظام آموزشی و ازدواج)
منتشر شده در روزنامه جوان - سه شنبه 26 آذر ماه 92/ مشاهده به صورت عکس/ مشاهده به صورت pdf
«دانشگاه در ایران» از جمله نهادهایی است که اگرچه اساساً برای التیام و بهبود مشکلات و مسائل اجتماعی شکل گرفته است، در بسیاری موارد خلاف فلسفه‌ی وجودی‌اش عمل کرده و نقشی «شتاب‌دهنده» را در مسائل اجتماعی ایفا نموده است. از جمله‌ی این موضوعات، مسئله‌ی «افزایش سن ازدواج» در ایران و تبعات آن است.
گزارش‌های سازمان ثبت احوال کشور حاکی از آن است که نرخ رشد ازدواج در سال‌های اخیر، با روندآرامی هر ساله کاهش یافته است؛ به طوری که نسبت طلاق به ازدواج به ازای هر صد ازدواج از ۱۲.۵ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به ۱۸.۱ طلاق در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. در مقابلِ کاهش آمار ازدواج، میزان طلاق روند صعودی به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج با رشد نگران کننده‌ای مواجه شده است.
از طرف دیگر طبق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال، میانگین سن ازدواج در کشور برای آقایان حدود 28 سال و برای خانم‌ها حدود 22 سال بوده است. البته در نقاط شهری سن ازدواج برای خانم‌ها به حدود 26 سال می‌رسد. این اعداد و ارقام هرچه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تأهل خبر می‌دهد. اگر چه نمی‌توان تأثیر مشکلات اقتصادی و بیکاری از سویی، سنت‌های غلط ازدواج از سوی دیگر و خصوصاً خدمت طولانی‌مدت نظام وظیفه برای پسران را در افزایش سن ازدواج نادیده گرفت، مشکلات نظام آموزشی نیز نقشی شتاب دهنده در این زمینه ایفا نموده است.
اولین مسئله شاید گسترش بی‌حد و حصر تحصیلات دانشگاهی باشد که موجب به تأخیر افتادن ورود جوانان به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی شده است. در حال حاضر بیش از 5/3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گوناگون کشور تحصیل می‌کنند که اغلب در مقطع سنی 20-25 سال قرار دارند و این به معنی ورود دیر هنگام جمعیت فوق به بازارکار است.
گذشته از ورودی‌های بی‌حدوحساب دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که بیش از نیمی از ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند و این امر منجر به محدودتر شدن دایره همسرگزینی برای خانم‌ها می‌شود.
دختران تحصیل کرده مایلند با پسران تحصیل کرده ازدواج کنند و وقتی در مقابل دختران تحصیل کرده، پسران تحصیل کرده‌ای که دارای شغل هم باشند به میزان کافی وجود نداشته باشد، در بسیاری از موارد موجب افزایش سن ازدواج دختران و حتی گزینش تجرد قطعی از جانب آنان می‌گردد؛ با توجه به علاقه‌ی همسر گزینی پسران ایرانی از میان دختران کوچکتر از خود، این مسئله تشدید نیز خواهد شد.
طولانی بودن سنوات آموزشی نیز در این میان نقشی قابل توجه ایفا می‌کند؛ چرا که موجب طولانی‌تر شدن فاصله‌ی جوانان با بازار کار می‌گردد. این در حالی است که برنامه‌ی درسی دوره‌های دانشگاهی می‌تواند در سنوات معدودتری خلاصه شود. در کنار همه‌ی این موارد، اهمیت محتوای درسی و کیفیت آموزشی در نظام دانشگاهی کشور را نیز نباید نادیده انگاشت. در این زمینه باید گفت مسائلی چون آموزش مهارت‌های زندگی، محتوای درسی مشوق ازدواج زود هنگام و مانند آن کمتر جایی در برنامه‌ی آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور دارند و در مقابل، محتوای درسی نظام آموزش عالی کشور، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی، مروج سبک زندگیِ غیر ایرانی- اسلامی است و روابط بدون ازدواج را نهادینه می‌کند.
البته در ترویج روابط بدون ازدواج دختر و پسر، نقش فضای فرهنگی حاکم بر دانشگاه‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت؛ مسئله‌ای که حاکی از کم‌توانیِ مجموعه‌های فرهنگی وزارت علوم، تشکل‌های دانشجویی و سایر نهادهای فرهنگی مستقر در دانشگاه است. روابط بدون ازدواج دختر و پسر خود از عواملی است که زمینه را برای خودداری جوانان از ازدواج و تشکیل خانواده فراهم می‌کند.
مسائلی که بحث آن رفت، ایجاب می‌کند که دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، سیاست‌گذاری های منظم و هدف‌داری در جهت التیام و بهبود این مشکلات داشته باشند؛ اما با کمال تأسف باید به این نکته اذعان کرد که کارنامه‌ی دانشگاه‌ها و نهادهای مرتبط، در این زمینه به‌هیچ وجه قابل قبول نیست. از جمله‌ی این موارد می‌توان به ضعف مشوق‌های ازدواج برای جوانان دانشجو اشاره کرد. سیاستِ گسترش خوابگاه‌های متأهلی که می‌توانست گامی در راستای حل مشکل مسکن دانشجویان تازه ازدواج کرده باشد، اکنون قربانیِ نگاه‌های سرمایه‌محور و اقتصاد زده‌ی مدیران دانشگاه‌ها شده است و دیگر چنین هزینه‌کرد هایی برای دانشگاه‌ها «نمی‌صرفد»! البته در شرایطی که نظام دانشگاهی کشور شتابِ شگفت آوری به سوی خصوصی سازی- بخوانید پولی شدن- پیدا کرده است و در کنار گسترش آموزش‌های آزاد امکانات رفاهی دانشجویی نیز با روندی خزنده به بخش خصوصی واگذار می‌شود، نباید هم انتظار تفکر فرهنگی از مدیران آموزش عالی کشور داشت. وام‌های ازدواج دانشجویی نیز که زمانی انگیزه‌ای هر چند کم‌رمق و مقطعی برای دانشجویان مایل به ازدواج ایجاد می‌کرد، اکنون به یک سفر زیارتی و یا برگزاری جشنی دسته‌جمعی تقلیل یافته است. در کنار این موارد، با تغییر دولت و کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر -که انگیزه‌ای برای ازدواج جوانان فراهم می‌نمود- شرایط برای خطر کردن جوانان و قدم گذاشتن در عرصه‌ی مسئولیت پذیری اجتماعی سخت‌تر شده و دور از انتظار نیست اگر جوانان عطای ازدواج را به لقایش ببخشند!
در کنار چاره اندیشی برای مسائل فوق، دانشگاه‌ها می‌توانند با پرداخت حقوق مکفی به دانشجویان در ازای انجام امور پژوهشی و سایر امور دانشگاهی، بخشی از مشکلات اقتصادی دانشجویان را برطرف کنند. نهادهای فرهنگی دانشگاه و خصوصاً نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز باید سازوکاری برای ایجاد زمینه‌ی آشنایی دختران و پسران هم کفو و مشاوره‌های همه‌جانبه‌ی ازدواج فراهم آورند و از این طریق راه را برای ازدواج دانشجویان هموار نمایند.
در پایان، با توجه به نکاتی که ذکر آن رفت، بایستی این سوال را از مسئولین آموزش عالی کشور پرسید که در سیاست گذاری برای کاهش سن ازدواج، افزایش میزان ازدواج و حل مشکلات پیش روی آن، «دانشگاه کجا ایستاده است»؟
* آمارهای ذکر شده، از گزارش مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور که در مهرماه جاری در رسانه‌های گروهی منتشر شده گرفته شده است.
