معرفی و خلاصه‌ی کتاب: جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی ملی

معرفی و خلاصه‌ی کتاب

عنوان کتاب: جامعه‌ی سیاسی، جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی ملی

نویسنده: هوشنگ امیر احمدی

سال نشر: 1381

انتشارات: نقش و نگار

 مسئله‌ی اصلی امیر احمدی در این کتاب «توسعه‌ی پایدار» است و راه حل اساسی توسعه را در تعاملی مستمر بین دولت بورژوازی مدرن (دولت توسعه‌خواه) و جامعه‌ی مدنی توسعه‌یافته می‌بیند. او سه مرحله را با توجه به روابط میان دولت و جامعه‌ی مدنی برای توسعه ذکر می کند. بر اساس این نظریه، مشخصه مراحل آغازین توسعه وجود دولتی نیرومند و یک جامعه‌ی مدنی ضعیف است. اما با گذشت زمان و ادامه‌ی توسعه، جامعه‌ی مدنی تقویت شده و رشد می‌یابد. افزایش قدرت جامعه‌ی مدنی باعث می‌شود تا دولت و جامعه‌ی مدنی وارد مرحله‌ی تعارض با یکدیگر شوند که این همان مرحله‌ی تعیین کننده‌ی گذار است. در چنین شرایطی، اگر دولت یا جامعه‌ی مدنی مانع برقراری توازن قدرت میان دو طرف شود، توسعه دچار مشکل می‌شود و ادامه نخواهد یافت. در واقع، برقراری توازن قدرت میان دولت و جامعه‌ی مدنی شرط لازم ادامه‌ی توسعه در دوران پس از گذار است. 

در کل امیراحمدی در این کتاب به تشریح الگوی لیبرالی از توسعه می‌پردازد. ما در این نوشتار، به بحث اصلی امیراحمدی در این کتاب کاری نداریم و مباحث دیگری را از فصل اول و دوم کتاب انتخاب کرده‌ایم که مربوط به تحلیل نیروهای اجتماعی در ایران است.

نیروهای اجتماعی ایران

هوشنگ امیراحمدی با نقد تقسیم‌بندی‌هایی چون اصلاح‌طلب در مقابل محافظه‌کار، تندرو در مقابل میانه‌رو، سنتی در مقابل مدرنیست و امثالهم، معتقد است باید تحولات جامعه‌ی ایران را در چارچوب «منافع طبقاتی» نیروهای درگیر مورد توجه قرار دهیم (امیراحمدی 1381، ص 12). وی بر آن است که بررسی تحولات جامعه در چارچوب منافع طبقاتیِ نیروهای درگیر، تقسیم‌بندی‌های رایج که از حیث برخورد اندیشه‌ها صورت می‌گیرند را به حیطه‌ی برخورد منافع طبقاتی ارتقا می‌دهد. به نظر او، اگرچه در ایران این دسته‌بندی‌ها معمول شده و گاهی هم معقول به نظر می‌رسد، اما اندیشه‌های این گروه‌ها بر اساس منافع طبقاتی آن‌ها شکل‌گرفته است و در نهایت، منافع است که اندیشه‌ها را هدایت می‌کند. به همین دلیل است که درون این دسته‌ها نیروهای متضادی دیده می‌شوند که برخی از آن‌ها در مسیر تحولات جامعه مواضعی متفاوت با دیگران اتخاذ می‌کنند و از همین رو همیشه دسته‌بندی‌ها به شکلی که به نظر می‌رسند، باقی نمی‌مانند (همان، ص 12).

به نظر امیراحمدی، بهترین مدل برای توضیح نیروهای اجتماعی ایران مدلی است که از ترکیب منافع طبقاتی همراه با یک تشخیص ایدئولوژیکی شکل‌گرفته باشد. منافع طبقاتی بر اساس نیازها شکل می‌گیرند. در ایران معاصر، سه نیاز عمده‌ی اجتماعی شکل‌گرفته که عبارت‌اند از توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی. این سه نیاز در روند جنبش‌های مختلف اجتماعی به سه نوع منافع اساسی تبدیل شده است: منافع اقتصادی، منافع سیاسی و منافع اجتماعی. پشت سر این منافع و به ترتیب، طبقات بالا و دولت، طبقه متوسط و تحصیل‌کرده و کارگران و زحمت‌کشان قرارگرفته‌اند که در اینجا آن‌ها را به اختصار طبقه بالا، طبقه متوسط و پایین می‌خوانیم. به علت نفوذ و تسلط امپریالیست‌ها در ایران، نیاز چهارمی نیز شکل‌گرفته که به طور عام تحت عنوان نیاز به استقلال مطرح می‌شود. این نیاز به شکلی درون منافع طبقاتی همه نیروهای اجتماعی شکل‌گرفته است (همان، ص 25).

با توجه به آنچه ذکر آن رفت، به نظر امیراحمدی، در تاریخ معاصر ایران، سه نیروی باردار اجتماعی با ایدئولوژی‌های متفاوت ولی خواست‌های مشخص در مبارزات اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند: 1) دولت و طبقه بالا با نیازها و منافع رشد اقتصادی 2) طبقه متوسط با نیازها و منافع توسعه سیاسی و 3) طبقه پایین با نیازها و منافع عدالت اجتماعی.

طبقه بالا و دولت، شامل سران دولتی، کارخانه‌داران، زمین‌داران و ملاکان، بازرگانان و تاجران، روحانیون تراز اول و حتی دلالان عمده می‌شود. در میان افراد این طبقه ایدئولوژی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از آن‌ها دارای گرایش‌های ملی هستند؛ گروهی مذهبی هستند؛ برخی سنتی و برخی مدرن هستند. این گروه‌ها با همه‌ی تفاوت‌های یادشده نقاط اشتراکی دارند که آن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند و آن کسب منافع اقتصادی فردی و طبقاتی است. در مجموع این گروه‌ها برای ارضای نیازهای اقتصادی خود طرفدار آزادی تجارت و رشد اقتصاد هستند. این طبقه همواره در تاریخ معاصر ایران از لحاظ تعداد نیروهای محدود ولی موثری را شامل می شده و همیشه قدرت خود را از دولت می گرفته است. به همین دلیل بین قدرت و ثروت آن‌ها ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که مسیر آن از قدرت به ثروت است و نه بر عکس.

گروه دوم طبقه متوسط و روشنفکران هستند که طیف وسیعی از افراد را شامل می‌شود و بخش‌های مختلفی دارد. تشکیل‌دهندگان این طبقه هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ گوناگونی ایدئولوژیک بیشتر از افراد طبقه اول هستند و شامل تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها، خرده بورژوازی متوسط، کارمندان و مدیران رده‌های میانی، پزشکان، وکلا، معلمان، دانشجویان و فن سالارها می‌باشند. خواست اصلی این گروه‌ها مردم‌سالاری، مشارکت اجتماعی، حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است. این طبقه همیشه تلاش دارد برای خود جای پایی در دولت و نهادهای سیاسی دست و پاک‌اند و همین خواسته باعث ایجاد وضعیت ناپایداری در این طبقه می‌شود. به طوری که این طبقه را می‌توان به جوی آبی تشبیه کرد که به طور مداوم توسط دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشی به کمیت آن اضافه می‌شود اما همزمان تعدادی نیز در حال خروج از آن هستند. بخش بسیار اندکی به طبقه بالاتر راه می‌یابند و بخش دیگری به سمت پایین سرازیر می‌شوند. طبقه متوسط تنها به لحاظ کمیت ناپایدار نیست. بلکه به لحاظ ایدئولوژی نیز ناپایدار است. به طوری که می‌توان گفت طبقه متوسط با اینکه ایده‌های زیادی دارد، اما ایدئولوژی خاصی ندارد. برای مثال، گروه‌های تشکیل‌دهنده این طبقه سیستم اقتصادی و سیستم فکری منسجم و یکدستی ندارند، از خواست‌های مختلف و متضاد دو طبقه تأثیر می‌پذیرند و به دنبال راه حل سومی هستند.

سومین گروه که بخش وسیعی از جامعه را شامل می‌شود، طبقه پایین است. این طبقه شامل کارمندان رده پایین، کارگران، کشاورزان و محرومان است. اگرچه این طبقه هم مانند طبقه متوسط گروه‌های مختلفی را شامل می‌شود، ولی از طبقه متوسط انسجام بیشتری دارد. گروه‌های تشکیل‌دهنده این طبقه از لحاظ ایدئولوژیک از اندیشه خاصی پیروی نمی‌کنند ولی معمولاً گرایش به نیروهای رادیکال طبقه متوسط دارند و توسط آنان تغذیه فکری می‌شوند. اگرچه طبقه پایین هرگز در دولت نقش مهمی نداشته است، ولی به دلیل تعداد زیاد، بسته به اوضاع سیاسی روز و در مقاطع گوناگون مبارزات اجتماعی مورد توجه دو طبقه دیگر قرار گرفته است. تاریخ ایران نشان می‌دهد که این طبقه گاهی به نفع طبقه متوسط و گاهی به نفع طبقه بالا وارد مبارزات اجتماعی شده است؛ اما در هر شرایط خواست این طبقه تأمین نیازهای ابتدایی و اساسی خود بوده و شعار همیشگی آن نیز عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه امکانات و منابع است (همان، ص 25).

اما آنچه مدنظر ماست، فرضیه‌ای است که امیراحمدی پیرامون ظهور جنبش‌های اجتماعی ارائه می‌کند. این فرضیه، به دنبال دیدگاه طبقاتی وی درباره‌ی نیروهای اجتماعی ایران طرح می‌شود.

به نظر امیراحمدی، تحول نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی کشور در طول 150 سال گذشته متأثر از مقابله‌ی دائمی طبقات بالا و متوسط برای کسب قدرت و به وجود آوردن شرایط مناسب برای اعمال منافع یک طبقه خاص بوده است و این کشاکش قدرت تا به امروز هم در جامعه ما ادامه دارد. در این کشاکش، حضور طبقه متوسط همیشه با خواست توسعه‌ی سیاسی همراه بوده است و در مقابل، طبقه‌ی بالا توسعه‌ی اقتصادی را در دستور کار خود داشته است (همان، ص 12).

گرچه در دوره‌های مختلف یکی از این طبقات توانسته قدرت را در دست داشته باشد، اما به دلایل گوناگون و به ویژه نگرش محدود در حفظ منافع طبقاتی خود و عدم توجه به خواست عدالت اجتماعیِ طبقات پایین، باعث رشد تنش‌هایی شده که نتیجه عملی‌شان سست شدن پایه‌های حفظ قدرت و نهایتاً جابجایی آن بوده است. در واقع، اقشار طبقه پایین بر حسب شرایط و با خواست تأمین نیازهای اساسی زندگی وارد صحنه سیاسی شده و توازن را به نفع طبقه بالا یا متوسط بر هم زده‌اند. (همان، ص 12). به تعبیر دیگر، به نظر امیراحمدی، نیازهای بی‌جواب مانده‌ی طبقات متوسط و پایین در جهت توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی باعث شده که گروه‌هایی از روشنفکران کشور که تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست گروه‌های خاص را جوابگوی نیازهای جامعه نمی‌دانند، جنبش‌های گوناگونی را در سیمای اصلاح‌طلبی، مشارکت عمومی و اولویت رأی مردم شکل بدهند. (همان، ص 10).

پرسش اساسی ما این است که آیا ظهور جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در اوایل دهه‌ی هشتاد را می‌توان با استناد به این نظریه توجیه و تبیین کرد؟

جامعه‌ی مدنی و رابطه‌ی آن با جامعه‌ی سیاسی

به نظر امیراحمدی جامعه‌ی مدنی حوزه‌ای است عمومی و مستقل از دولت که باهدفی مشخص و بدون چشمداشت مالی، یعنی بدون هدف اقتصادی، در بستر جامعه تشکیل می‌شود. سازندگان و اعضای جامعه‌ی مدنی هم مردم هستند. جامعه‌ی مدنی دارای چند مشخصه است. اول آنکه جامعه‌ی مدنی مجموعه‌ی نهادهای مردمی است که در خارج از حوزه‌ی اقتدار دولت و حکومت، در واقع خارج از جامعه‌ی سیاسی قرار دارد. دوم آنکه جامعه مدنی هم شامل نهادهای فیزیکی مثل دسته‌بندی‌ها، انجمن‌ها و بنیادها و سازمان‌هاست و هم شامل جنبش‌های فکری و اجتماعی مثل حرکت‌هایی در زمینه نوگرایی و حقوق اقلیت‌ها؛ و سوم آنکه سازندگان اجتماعی جامعه‌ی مدنی اهداف گوناگونی را دنبال می‌کنند اما مقصد اصلی آن‌ها اقتصادی نیست؛ یعنی جامعه‌ی مدنی نهادی صرفاً اقتصادی نیست. البته نهادهای اقتصادی هم می‌توانند در جامعه مدنی مشارکت داشته باشند (امیراحمدی 1381، ص 77). جامعه مدنی نیز حوزه نیمه مستقل و نیمه سازمان‌یافته‌ای است که هم روابط بین شهروندان را تنظیم و تسهیل می‌کند و هم از طریق کنترل کردن مداخلات دولت در امور مختلف جامعه، میانجی مناسبات مردم و دولت است (همان، ص 38). جامعه‌ی مدنی در مقابل جامعه سیاسی تشکیل می‌شود و با پیوند دادن اعضای خودش به یکدیگر به دنبال حمایت اعضای خود و مردم در مقابل اجحاف‌های دولت و گروه‌های قدرتمند سیاسی، دسته‌های متشکل اجتماعی، سلطه گران بر بازارهای اقتصادی و افراد جامعه است (همان، ص 77). جامعه مدنی حوزه‌ای است عمومی میان دولت و شهروند (خانواده) که برای اعمال و کردار این دو قطب در قبال هم قاعده تعیین می‌کند. درعین‌حال جامعه مدنی قلمرو گفتمان‌ها و روندها، فعالیت‌ها و جنبش‌ها و نهادهای اجتماعی سازمان‌یافته (با مفهومی جامع) خودمختار و داوطلبانه است که در راستای هدفی مشترک، نظمی حقوقی یا مجموعه‌ای از قراردادها و ارزش‌های هماهنگ شکل می‌گیرد. هدف این‌گونه انجمن‌ها، فعالیت‌ها و تمایلات تقویت استعدادهای بالقوه اعضا و حمایت از آن‌ها در برابر اجحاف احتمالی دولت، دسته‌های منسجم و دیگر افراد (عضو یا غیر عضو) است (همان، ص 113). جامعه مدنی همچنین جنبش‌ها، دسته‌بندی‌ها، انجمن‌ها و نهادهای حرفه‌ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود (همان، ص 113). به نظر امیراحمدی، جنبش‌ها به این علت جزو جامعه‌ی مدنی هستند که در ذات خود نهادی‌اند و جلوه‌ی عملکرد نهادهای در حال شکل‌گیری در جامعه مدنی‌اند.

امیراحمدی تمایزی میان «جامعه‌ی مدنی» و «جامعه‌ی سیاسی» قائل می‌شود. به نظر امیراحمدی جامعه‌ی مدنی اگر چه ممکن است داخل سیاست باشد اما جزئی از جامعه‌ی سیاسی نیست. جامعه سیاسی جامعه‌ای است متشکل از دولت و احزاب سیاسی که یا قدرت دولتی دارد یا اینکه برای گرفتن یا شرکت کردن در قدرت دولتی تشکیل می‌شود. این جامعه، محیط روابط سیاسی جامعه است. جایی است که بحث توسعه سیاسی، بازسازی دولت، مشارکت سیاسی و توزیع قدرت سیاسی مطرح می‌شود. دولت مهم‌ترین نهاد در جامعه سیاسی است.

به نظر امیراحمدی جامعه مدنی در صورت حضور جامعه سیاسی شکل درست خودش را پیدا می‌کند؛ به طوری که در غیاب جامعه سیاسی، مثلاً نبود احزاب، جامعه مدنی تمایل به سیاسی شدن پیدا می‌کند و در واقع می‌خواهد نقش جامعه سیاسی را بازی کند. این در تحلیل نهایی باعث رکود یا تخریب جامعه مدنی است (همان، ص 78).

 امیراحمدی، در تعریف دولت و تمایز آن با جامعه‌ی مدنی می‌نویسند: دولت نهادی سازمان یافته است که در یک قلمرو ملی، مدیریت عمومی جامعه را با اتکا به قدرت بر عهده دارد و روندهای اقتصادی و سیاسی جامعه را به خصوص در ارتباط با جامعه جهانی تنظیم می‌کند. (امیراحمدی 1381، ص 38).

به نظر امیراحمدی حداقل در دو دهه‌ی گذشته بحث‌های عمومی در زمینه جامعه مدنی، توسعه ملی و مردم‌سالاری با اندیشه‌ی «بازآوردن دولت» به صحنه همراه بوده است. درحالی‌که ریشه‌ی تحولات در جامعه‌ی ما از نیاز به «بازآوردن جامعه» به مجموعه نیروهای تعیین‌کننده توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تغذیه کرده است (همان، ص 7).