معرفی کتاب: کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران (1358- 1378)
معرفی کتاب
عنوان کتاب: کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران (1358- 1378)
نویسنده: حمیدرضا ظریفی نیا
مقدمه: سید مصطفی تاج‌زاده
سال نشر: 1378
انتشارات: تهران؛ آزادی اندیشه
جریان شناسی سیاسی، یکی از مقدمات اولیه‌ی فهم جامعه، سازوکارها و تحولات آن است؛ خصوصاً سازوکارهای مرتبط باقدرت. کتاب حاضر از جمله‌ی قابل‌استفاده‌ترین کتاب‌های موجود در این زمینه است. در این معرفی کوتاه، قصد خلاصه کردن کتاب یا بیان تقسیم‌بندی‌ها و دیدگاه‌های موجود در کتاب را نداریم؛ بلکه دریافت مطالب کتاب را منوط می‌کنیم به مراجعه‌ی مخاطب و در این جا تنها نکاتی مختصر از کتاب را ذکر خواهیم کرد. ضمناً تأکید می‌کنیم که معرفی یک کتاب، به‌معنای تأیید کلیه‌ی دیدگاه‌های نویسنده نیست.
نظام حامی‌پرروری به‌جای نظام طبقاتی
در حال حاضر در کشور ما به جای احزاب جبراً جریان‌های سیاسی به وجود آمده‌اند و به طور ستونی- نه لایه لایه- در بافت سیاسی و اجتماعی جامعه فعالیت می‌کنند. یعنی هر کدام مثل ستونی از قدرت حضور دارند و طبقه‌ای نیستند که هر کدام طبق شرایط اجتماعی سالم به بالا برسند(صفحه‌ی پ).
دولت در ایران به یک دستگاه دیوان‌سالاری (با پیشینه‌ی اشرافی آن) که بر کلیه‌ی امور حکومت می‌کند و کلیه‌ی نهادهای فرهنگی را در اختیار دارد شناخته می‌شود. عملاً پایگاه طبقاتی دولت معلوم نیست و فراسوی طبقات قرار می‌گیرد و در نتیجه نیازی به مشروعیت بیرونی خارج از خود پیدا نمی‌کرد و دولت بناپارتیستی دقیقاً در مورد ایران صدق می‌کند. نفت در این مسئله موثر است (ص 10).
برخی متفکران نظام کنونی جامعه‌ی ایران را نه طبقاتی و شأنی، که نظام حامی پرور فرض کرده‌اند. بر این اساس، ساختار قدرت سیاسی در ایران تا قبل از انقلاب، یک ساختار طبقاتی (لایه‌های افقی طبقات) بود، اما بعد از انقلاب، فوق طبقاتی و توده‌ای (پوپولیستی) شد که جنگ نیز بدان دامن زد. این عده ویژگی نظام حامی پروری را پس از ارتحال امام(ره) ترسیم می‌کنند که ساختاری است با چندین رهبر. بر اساس این نظریه: 1- نظام کنونی ایران نه طبقاتی، بلکه حامی پروری (کلاینالیستی) است یعنی بجای لایه‌های افقی طبقات، ستون‌های عمودی از گروه‌های رقیب بر ایران حاکم‌اند (جناحی). 2- در شرایط کنونی، تحلیل طبقاتی از جامعه‌ی ایران و قدرت سیاسی حاکم بر آن، شناخت کامل از جامعه به دست نمی‌دهد. 3- زمینه‌ساز کلیه‌ی بحران‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و دینی در ایران امروز، نظام حامی پروری است. 4- حامی پروری مانع اصلی توسعه در ایران است. این دیدگاه تنها راه حل این مشکل را تبدیل ساختار حامی پروری به ساختار طبقاتی می‌داند؛ زیرا ستون‌های عمودی بر قدرت، بر کلیه نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی جامعه نظارت داشته و بدون آنکه منتخب مردم یا پاسخگوی قانون باشند، ادامه‌ی حیات می‌دهند. برخی دیگر نظام حامی پروری را مثبت قلمداد کرده و خواستار گسترش جناح‌ها و طیف‌ها می‌باشند. بر اساس این نظر، این عده وجود جناح‌ها را حاکی از نوعی بردباری و آزادی سیاسی دانسته و معتقدند که اگر چه جناح‌های سیاسی پیچیده‌تر از احزاب هستند اما از دیدگاه متفکران سیاسی تنها راه جلوگیری از به قدرت رسیدن یک جناح، تشویق و توسعه‌ی جناح‌های سیاسی است و توسعه‌ی سیاسی با حضور احزاب سیاسی و از طریق رشد استقلال جناح‌ها حاصل می‌شود.
به هر حال در دیدگاه حامی پروری، به نظر میر سد که گروه‌های رقیب و جناح‌ها، جهت یارگیری به بسیج توده‌ها و تهییج آن‌ها متوسل می‌شوند و طبقات و شئون متناسب با خود را گزینش می‌کنند (ص36).
جناح راست افراطی
این جناح در انتخابات مجلس پنجم با راست سنتی دست به ائتلاف تاکتیکی زدند و در حقیقت راست افراطی- موسوم به انصار حزب‌الله، حزب‌الله و... – به عنوان گروه فشار راست سنتی عمل کرد. پایگاه اجتماعی طیف رسا را باید در بین طبقه‌ی خاصی به ویژه رزمندگان جامعه دانست. این گروه اقلیتی از رزمندگان و بسیجیان هستند که در طول 8 سال جنگ در جبهه‌ها حضور داشتند و با خلوص و نیت پاک، عمر خود را در آنجا سپری کردند. اما به محض پایان جنگ، مورد بی‌توجهی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مسئولین قرار گرفتند و برای نشان دادن این بی‌لطفی، اهرم فشار امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه‌ی برنامه خود قراردادند. اصول‌گرایی یا دفاع از اسلام و ولایت سرلوحه‌ی برنامه آنان است. ایدئولوژیکی کردن تمام عرصه‌های اجتماعی، مخالفت با هرگونه تساهل و تسامح فرهنگی از دیگر اعتقادات گروه رسا (حزب‌اللهی‌ها) است. این طیف آنچه که خود تکلیف می‌داند بدون در نظر گرفتن قانون و ضابطه‌ای اعمال می‌کند و بیشتر به یک سیستم هرج‌ومرج گونه اعتقاد دارد که در این سیستم، حرف اول را روحانیت سنتی و احکام اسلامی می زند. این گروه به شدت با مظاهر غرب مخالف است. این گروه به جنگ فرهنگ محلی و ملی می رود و با سنت‌هایی که آن‌ها را سنت‌های غلط ملی و مذهبی می‌داند مخالف است. برخورد خشن و فیزیکی و بنیادگرایانه با مسائل فرهنگی از جمله ویژگی‌های دیگر این گروه است. این گروه با هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و آزادسازی، استقراض خارجی و کلیه مناسبات لیبرالیسم اقتصادی مخالف است. در حقیقت اقتصاد مدنظر آن‌ها یک اقتصاد دهقانی و کشاورزی است که در آن مناسبات سنتی حفظ شده باشد. این طیف به شدت طرفدار جامعه توده‌وار است. آن‌ها مشارکت مردم را در قالب راهپیمایی و تظاهرات خلاصه می‌کنند و به نهادهای مدنی و جامعه مدنی به عنوان یک شعار شرک‌آلود نگاه می‌کنند. در سیاست خارجی هرگونه ارتباط با کشورهای غربی را با دیده تردید نگاه می‌کنند. این گروه را نمی‌توان به یک جناح خاص متصل کرد و در واقع باید این گروه را بیشتر یک متحد تاکتیکی در یک جامعه در حال گذار دانست که همچنان سنت نقش قوی در عرصه اجتماعی دارد. اما به عنوان یک متحد استراتژیک نمی‌تواند برای طیف‌های گوناگون کشور مناسب باشد. با توجه به طبقه و پایگاه اجتماعی این گروه که اغلب از رده پایین جامعه هستند و با اذعان به محرومیت‌های فرهنگی و اقتصادی ایده آل خود را احیای تفکر بسیجی می‌بیند، در این راه هم به چپ می‌تازد و هم راست (صص 115- 119) در نظر آن‌ها ولی‌فقیه فراسوی قانون اساسی و قوانین بشری است و رابطه بین امت و ولی را بر حسب تبعیت می‌دانند نه قانون بشری. در جامعه مدنظر راست سنتی، سیاست نه گروهی و نه توده‌ای است، بلکه شخصی و فردی است (ص187).
دیدگاه جناح‌های سیاسی در باب کثرت‌گرایی
از میان جناح‌های موجود، طیف‌های راست افراطی، راست سنتی و چپ سنتی در باب کثرت‌گرایی و پلورالیسم، در نهایت به وحدت‌گرایی احزاب و گروه‌ها معتقدند و هرگونه تنوع و تکثر را جدایی و توطئه قلمداد می‌کنند و در این میان راست مدرن و چپ مدرن هم به پلورالیسم تعیین‌شده در چارچوب نظام انگشت می‌گذارند و در نهایت به تکثرگرایی تک بعدی نزدیک می‌شوند. از این رو برخی افراد معتقدند که جریان‌های درون نظام، هیچ اختلاف زیربنایی و بنایی با یکدیگر ندارند و اختلافشان اغلب روبنایی است و ما شاهد یک پلورالیسم تک بعدی در جامعه ایران هستیم. به عبارت دیگر ما به جای جامعه‌ی مدنی، با اجتماع مدنی مواجه هستیم که شعار «وحدت در اصول و کثرت در عمل» را مؤید ادعای خود می‌آورند. این عده در ادامه‌ی نظرات خود می‌افزایند که جریان‌ها درون نظام ایران، استراتژی مبارزه در رژیم را به تدریج به اصول مبارزه در چارچوب‌های تعیین‌شده‌ی رژیم تبدیل کرده‌اند.
دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی طیف روشنفکر تلفیقی
این طیف از لحاظ سیاسی به حداکثر مشارکت و از لحاظ اقتصادی تلفیقی از اندیشه‌های لیبرالیسم نو و سوسیالیسم اعتقاد دارد. این طیف به نواندیشی و نوگرایی اهمیت می‌دهد و به جای نفی غرب یا پذیرش تام و تمام آن، به نقد غرب می‌پردازد. «عقلانیت انتقادی» در این طیف واژه‌ای فعال است و بازاندیشی و نواندیشی معنا می‌شود و خود انتقادی را درد جامعه می‌داند. یکی از موضوعاتی که مورد نقد این طیف قرار می‌گیرد، گذشته‌ی تاریخی است. در بحث توسعه، طرفدار توسعه‌ی درون زا و بومی است و خواستار تجدید سنت‌ها و ارزش‌های بومی در جهت نوسازی است. آن‌ها تاکید بر دین حداقل و تفسیرپذیری دین‌دارند. این‌ها به دنبال تلفیق مثبت سه شکاف ملی، اسلامی و غربی هستند و بر حکومت دموکراتیک دینی تاکید می‌ورزند. سیال بودن فهم دینی مقدمه لازم دموکراتیک کردن حکومت دینی است. در باب ولایت‌فقیه نیز این طیف آن را ضروری دین و شرع، مذهب و فقه ندانسته و معتقدند ولایت‌فقیه نه ضروری دین، نه ضروری مذهب و نه ضروری فقه است و این اعتقاد ما را از حوزه‌ی دین و مذهب و حتی از حوزه فقه سنتی خارج نمی‌کند. بر این اساس، مشروعیت و مقبولیت ولی‌فقیه صرفاً مردمی است. آن‌ها ولایت‌فقیه را به شکل دموکراتیک آن می‌پذیرند. این طیف به تلفیق دین و سیاست قائل‌اند؛ اما معتقدند دین سیاسی نیست بلکه در رابطه با سیاست است و هر کس ملزم به رعایت قوانین اسلامی باشد، می‌تواند حاکم شود. در نگاه اینان به ولایت‌فقیه، ولایت‌فقیه نظارت‌پذیر و قابل بازخواست است و ولی‌فقیه به صورت دوره‌ای انتخاب‌شده و مادام‌العمر بودن رهبری منتفی است. روشنفکران تلفیقی با چپ مدرن، لیبرال‌ها و راست مدرن قرابت بیشتری دارند (صص201- 206).
نگاه جریان‌ها به مسئله‌ی ولایت فقیه را چه چیزی شکل می‌دهد؟
البته در مورد ولایت‌فقیه باید توجه کرد که دیدگاه‌های جریان‌ها در مورد ولایت‌فقیه، به دو عنصر عینیت (شخص رهبری) و ذهنیت (تئوری ولایت‌فقیه) بر می‌گردد. مثلاً جناح راست سنتی در زمان حضرت امام با طرح مسائلی چون مولوی و ارشادی بودن ولی‌فقیه، به نوعی به مصداق و عینیت ولی‌فقیه اعتراض داشتند و در این راه تئوری و نظریه ولایت‌فقیه را نیز مخدوش می‌کردند. طیف چپ در زمان حضرت امام معتقد به ولایت مطلقه فقیه بود و با تغییر مصداق، به تدریج فصل الخطاب را قانون دانسته و به ولایت انتخابی مقیده فقیه یا وکالت فقیه تغییر جهت داده‌اند. (ص 206).
به عبارت دیگر، کسب اقتدار سیاسی و قدرت ملاک عمل جریانات است. اختلاف در مورد برداشت از ولی‌فقیه، برای کسب اقتدار سیاسی بوده نه چیز دیگر.
