معرفی کتاب: اقتصاد عدالت‌محور

معرفی کتاب

عنوان کتاب: اقتصاد عدالت‌محور

نویسنده: حسن سبحانی

سال نشر: 1386

انتشارات: تهران؛ سروش

 

دکتر حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده‌ی دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، در کتاب «اقتصاد عدالت‌محور» به تبیین چارچوب‌های اساسی اقتصاد مبتنی بر عدالت‌اجتماعی پرداخته است.

در ادامه به ذکر نکاتی از این کتاب می‌پردازیم:

اهمیت فرهنگ و وسیله بودن اقتصاد

آن‌چه شاخصه‌ی نگاه دکتر سبحانی در این کتاب محسوب می‌شود، نگاه فرهنگی به اقتصاد است. این نگاه فرهنگی به اقتصاد، دارای دو وجه است. از یک سو این تعالی اقتصاد است که مقدمه را برای تعالی فرهنگ فراهم می‌سازد و زمینه‌های اعتقادی نهضت بزرگ اسلامی را عینیت می‌بخشد و امکان آن را فراهم می‌سازد تا انسان‌هایی با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابند (سبحانی 1386، 40). برای مثال، با رفع فقر و استضعاف است زمینه برای تأمین نیازهای معنوی و فکری انسان فراهم می‌شود. از سوی دیگر، شرط لازم برای تحقق اقتصاد عدالت‌محور، وجود انسان‌های تربیت شده و مهذب است. انسان‌هایی که تا این اندازه به تکامل اخلاقی رسیده‌اند که منافع جامعه‌ی اسلامی بر منافع فردی آن‌ها ترجیح دارد؛ از جیب یکدیگر بدون ممانعت و به حد نیاز برداشت می‌کنند؛ در معاملات از یکدیگر سود نمی‌گیرند و صفا و یکپارچه‌گی در بین آنان حاکم است (ص22). انسان‌هایی که سهم انگیزه‌های مادی در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها بسیار کم و سهم انگیزه‌های غیرمادی در حد کمال است (ص29). سبحانی چنین اقتصادی را در فصل اول کتاب و زیر عنوان «نظام اقتصادی مهدوی» دنبال می‌کند.

نقش دولت در نظام اقتصادی مهدوی

در نظام اقتصادی مهدوی، هدف حضرت(ع) برقراری عدل است و این هدف مسلتزم آن است که آن حضرت امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد و به تبع صاحب اختیار بسیاری از مالکیت‌ها باشد. مطابق روایات، زمین آن‌چه را در اعماق خویش دارد برای آن حضرت بیرون می‌دهد و همه‌ی اموال جهان نزد آن حضرت مجتمع می‌گردد. هم‌چنین زمین‌های آباد شده توسط افراد که از آن خودشان شده و و مالیات آن پرداخت می‌گردیده است، پس از ظهور حضرت مهدی(عج) از آنان گرفته می‌شود و حتی گنج و مال ذخیره‌ی شیعیان نیز با قیام قائم(ع) بر آنان حرام گشته و باید به امام(ع) تحویل شود. بنابراین، دکتر سبحانی با استناد به روایات این مطلب را اثبات می‌کند که در نظام اقتصادی مهدوی(ع) مالکیت دولت آن حضرت که مالکیت امام(ع) نامیده می‌شود، بسیار بسیار زیاد است و بدیهی است دولتی با این مجموعه فراوان از مالکیت، قطعاً در اقتصاد مداخله خواهد داشت(ص31). البته دولت امام مهدی(ع) مالکیت‌های مردم را به آن‌ها بازمی‌گرداند و آن‌ها می‌توانند با استفاده از اموال مرجوع شده، به فعالیت اقتصادی بپردازند. لیکن حق دولت برای اعمال مدیریت بر مالکیت‌های خصوصی محفوظ می‌ماند تا به موجب آن اعمال عدالت صورت پذیرد(ص32).

این توصیف از نظام اقتصادی، با نظریه‌ی «دولت نامحدود بالقوه» (افروغ 1387، ص 107) سازگاری دارد.

نظام اقتصادی قانون اساسی

دکتر سبحانی معتقد است در جامعه‌ی نمونه‌ی منظور نظر قانون اساسی، هرگونه استبدادی اعم از فکری و اجتماعی نفی می‌شود و به‌طور مشخص انحصار اقتصادی از بین خواهد رفت. نفی انحصار اقتصادی در سایه‌ی مشارکت فعال و معنی‌دار و واقعی تمام آحاد ملت در امور مختلف، از جمله اقتصاد، ممکن می‌شود(ص40). در جامعه‌ای با ویژه‌گی نفی انحصار، باید نهادها و تأسیساتی در اقتصاد ایجاد شود که هدف نهایی آن رفع نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، در جریان تکامل به سوی خداست. یعنی آن‌چه مهم است، فراهم کردن زمینه‌ها و امکانات برای رفع نیازهای اساسی انسان است و این امر، مقدمه‌ی مشارکت فعال مردم است. لذا محور قرار گرفتن تمرکز ثروت و سودجویی، موجب نگرانی است(ص40).

بنابراین، نظام اقتصادی قانون اساسی بر سه مسئله‌ی نفی انحصار اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی انسان و نفی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی تأکید می‌گذارد. نکته قابل تأمل این‌که نظام طراحی شده در قانون اساسی، اصل را بر رایگان بودن برخورداری از نیازهای اساسی گذاشته است(ص55).

 عدالت چیست؟

به نظر دکتر سبحانی، عدالت بر دو قسم است: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی. عدالت اجتماعی به معنای برابری فرصت‌ها (نه برابری) و ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمامی آحاد مردم است. عدالت اقتصادی به این معناست که هر کس تلاش بیشتری کرد، بهره‌ی بیشتری ببرد. بنابراین مفهوم عدالت به شکل زیر است:

عدالت: هر کس، در شرایط برابر، تلاش بیشتری کرد، بهره‌ی بیشتری ببرد.

شرایط برابر= عدالت اجتماعی

هر کس تلاش بیشتری کرد، بهره‌ی بیشتری ببرد = عدالت اقتصادی

 

با این تعریف، بدون فراهم شدن عدالت اجتماعی، امکان نائل شدن به عدالت اقتصادی وجود ندارد. پس از آن‌که عدالت اجتماعی برقرار شد و فرصت‌های یکسان برای همه فراهم گشت، آن‌ها که به‌خاطر تلاش، استعداد شکوفا شده و با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی، بهتر و بیشتر و کیفی‌تر فعالیت می‌کنند، عقل و منطق حکم می‌کند از شرایط مالی بهتری برخوردار باشند و این عین عدالت اقتصادی است. در عدالت اقتصادی، با فرض گذاری از عدالت اجتماعی، جایی برای تنبلی، کارنکردن، از تولید کاستن و بی توجهی به بهره‌وری وجود ندارد، زیرا نتیجه‌ی تلاش هر فرد به خودش بازمی‌گردد. روشن است که در فضایی این‌چنینی، کسب درآمدهای نامتناسب با تلاش و زحمت، محلی از اعراب ندارد.

این اصل 43 قانون اساسی است که با تأکید بر حفظ آزادگی انسان در عین ضرورت رفع فقر و ریشه‌کن کردن آن و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی را برای شاکله‌ی اقتصادی ایران معرفی می‌کند که تحقیقاً همان اهداف عدالت اجتماعی، یعنی تأمین فرصت‌های یکسان برای آحاد مردم را تعقیب می‌کند(صص43- 47). باید اضافه کرد که در مقام اجرا، اصلاح نظام اداری مقدمه‌ی فراهم آوردن فرصت‌های برابر است(ص59).

اندازه‌ی مطلوب دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی

به نظر دکتر سبحانی، توجه به وظائف نسبتاً زیاد ذاتی و هم‌چنین منابع درآمدی دولت برای ایفای تکالیف متعهد شده، حکایت از آن دارد که در نظام اقتصادی قانون اساسی، دولت دارای تکالیف و به تبع آن حقوقی است که نمی‌توان گفت اندازه و حجم آن کوچک است(ص66).

از چند منظر می‌توان به پرسش پیرامون حجم و اندازه‌ی دولت پاسخ گفت.

منظر اول، محقق شدن وظایف دولت است. یعنی حجم و اندازه‌ی دولت باید در حدی باشد که اطمینان حاصل شود وظائف دولت عملیاتی شده است. بدیهی است کارآمدی و حذف تشکیلات غیر ضرور، منافاتی با این مسئله ندارد. در ایفای این وظیفه، دولت می‌تواند از سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بخش‌های تعاونی و خصوصی در مقام مکمل فعالیت‌های اقتصادی خویش استفاده کند. مهم آن نیست که دولت همه‌ی کارها را خودش انجام دهد؛ بل‌که مهم این است که وظائفش به انجام برسد(ص67). دولت می‌تواند از طریق سفارش برخی تکالیف دولتی به دیگران (پیمان‌کاری) کارایی خود را بالا ببرد؛ ولیکن منظور آن نیست که دولت با فراموش کردن تکالیف خود و رها کردن مردم، امور خویش را خصوصی کند(ص67).

طریق دومی که می‌توان به سؤال از حجم و اندازه‌ی دولت پاسخ گفت، ضوابطی است که برآیند اجرایی شدن آن مانع از آن می‌شود که دولت به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید. اولاً آن‌چه لازم الرعایه است این‌که وظیفه‌ی دولت فراهم کردن زمینه‌ی آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری است و نیازی نیست همه به استخدام دولت درآیند. ثانیاً در اقتصاد کشور باید هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فعالیت داشته باشند و این ضوابط، خود حدی بر اندازه‌ی دولت است.

طریق سوم، مربوط به میزان اثرگذاری هر یک از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور است. وجود واژه‌هایی هم‌چون بزرگ و مادر برای صنایع و عبارت «و مانند این‌ها» در ذکر مصادیق فعالیت‌های دولتی و هم‌چنین واژه‌ی «مکمل» در خصوص فعالیت‌های متنوع بخش خصوصی، به معنی آن است که جامعه باید از طریق قانونگذاری در مجلس متناسب با شرایط و مراحل اقتصادی و اجتماعی که کشور در آن قرار دارد، به قبض و بسط محدوده و قلمرو فعالیت‌ها از طریق بازتعریف در واژه‌های کلی بپردازد؛ به نحوی که در این امر مهم موجودیت بخش‌های اقتصادی حفظ شود و در عین حال دولت کارفرمای مطلق نباشد. این امکان قبض و بسط، از ظرفیت‌های قانون اساسی است که بسیار قابل اعتناست(ص69). لیکن آن‌چه باید به‌شدت مورد حمایت نظری و عملی قرار گیرد، حفظ بخش دولتی مذکور در نظام اقتصادی قانون اساسی است. بدیهی است که این بخش باید از امکانات لازم برای انجام وظایف گسترده‌ی خویش برخوردار باشد و در عین حال نباید به سبب ضرورت حضور، به حیف و میل بیت‌المال بپردازد.

این مطلب به این معنی است که قانون‌گذاران در نوشتن قانون اساسی، بر خلاف آن‌چه برخی بی‌توجهان به اصول و ساختارهای قانون اساسی مدعی هستند، نه تنها متأثر از فضای سوسیالیستی نبوده‌اند، که در طراحی نظام اقتصادی به واقعیات تاریخی موجود در گذار از توسعه‌نیافته‌گی به توسعه‌یافته‌گی اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی امروزی هم توجه کرده‌اند و آن همانا توجه به نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ی دولت در هدایت و رهبری عرصه‌های مختلف فعالیت اقتصادی است.

مطابق با نگاه دکتر سبحانی، نظام اقتصادی قانون اساسی به فلسفه‌ی بینابینی دولت نامحدود بالقوه نزدیک است که در آن به اصالت‌های توأمان فرد و جامعه توجه شده است. در حقیقت، نظام اقتصادی قانون اساسی بیان کننده‌ی دولت نامحدود بالقوه با گرایش به دولت حداکثر در عرصه‌ی اقتصاد است(افروغ 1387).

مؤلفه‌های نظام اقتصادی قانون اساسی

نظام‌های اقتصادی بر اساس دو ضابطه‌ یا ملاک کلی «انگیزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی» و همچنین «مالکیت بر ابزارهای تولید» از یکدیگر متمایز می‌شوند. مثلاً در حالی‌که نظام اقتصادی سرمایه‌داری با انگیزه‌های مادی و با مالکیت خصوصی در ابزار تولید شناخته می‌شود، نظام اقتصادی سوسیالیستی با انگیزه‌های غیرمادی و با مالکیت عمومی بر ابزارهای تولید معرفی می‌گردد.

نظام اقتصادی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی است مبتنی بر انگیزه‌ی مادی برای به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌ها (حداقل در مراحل پایین‌تر توسعه یافته‌گی) و مبتنی بر مالکیت مختلط ابزارهای تولید. این نظام اقتصادی، متفاوت با نظام‌های اقتصادی رایج، هم به لحاظ انگیزه و هم به لحاظ مالکیت است و به نظر می‌رسد واقع‌گرایی بیشتری را نشانه گرفته است. در قانون اساسی، مطابق با دیدگاه اسلام، نتیجه‌ی تلاش اقتصادی افراد در قالب مالکیت بر اشیاء و خدمات به رسمیت شناخته شده است و همین مقوله است که انگیزه‌ای برای کار و تلاش فعالان اقتصادی می‌شود.

دومین عنصر مهم مورد نظر در شناخت نظام‌های اقتصادی، مالکیت بر ابزار تولید است. مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر زمین، نیروی کار و سرمایه از آن بابت که این موارد جزء عوامل تولید به حساب می‌آیند، در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. در واقع مالکیت در نظام اقتصادی قانون اساسی ما مالکیت خصوصی- دولتی (مختلط) است که در نظام‌های اقتصادی رایج جهان نیز متداول است(ص73-74).

آیا اقتصاد عدالت‌محور، دولتی است؟

برای این پرسش، لازم است به این سؤال پاسخ گوییم که آیا ممکن است دولت در اقتصاد مداخله نداشته باشد؟ امروزه حتی در پیش‌رفته‌ترین و خالص‌ترین اقتصادهایی که به سرمایه‌داری منتسب هستند، دولت‌ها حضور و مداخلات گسترده‌ای دارند و اصولاً امکان ندارد اقتصادی یافت که در آن از حضور دولت اثری نباشد؛ لیکن مسئله‌ی مهم‌تر آن است که میزان حضور یا مداخله‌ی دولت در اقتصاد چه‌قدر است؟ دولت فقط زمانی در اقتصاد مداخله می‌کند که مداخله نکردن او منجر به ایجاد بی‌عدالتی اقتصادی شود. اصل بر آن است که اگر کار و فعالیت اقتصادی خصوصی زمینه‌ها و عناصر برپایی عدالت را به نحوی که در این کتاب تبیین شد فراهم آورد، اصولاً مداخله‌ی دولت لازم نیست. زیرا این نگرانی وجود دارد که مداخله‌ی دولت به اخلال و بی‌نظمی در عدالت ناشی از کارکرد اقتصاد غیردولتی منجر شود و طبیعی است که چنین وضعیتی توصیه نمی‌گردد. لیکن، اگر شرایط اقتصادی به‌نحوی است که تحت الشعاع عدم حضور و مداخله‌ی دولت، امور بر محور عدالت نمی‌چرخد، بدون ذره‌ای تردید، دولت باید به قصد ایجاد و یا استمرار عدالت در اقتصاد وارد شود و اوضاع را به عدالت و انصاف سوق دهد. این نکته معیار اقتصاد عدالت‌محور برای تعیین میزان مداخله‌ی دولت در اوضاع اقتصادی است. حضور بخش خصوصی فعال و کارآمد در اقتصاد، با عدالت‌محوری متنافر نیست و جست‌وجوی عدالت، دولت‌محوری نسنجیده را بر اقتصاد تحمیل نمی‌کند(ص190).

آیا علت عقب مانده‌گی کشور بخش دولتی است؟

حداکثر می‌توان گفت انحصار بخش دولتی (و نه وجود بخش دولتی) موجبات رقابت را فراهم نمی‌سازد و باید با ضوابطی، بخش غیر دولتی را هم در سرمایه‌گذاری و فعالیت با درنظر گرفتن محدودیت و قیود وارد کرد(ص75).

روش‌های جمعی رفع فقر؛ راه حل قانون اساسی برای اشتغال

از جمله تأکیدات قانون اساسی در بحث عدالت، تأمین شرایط و امکانات برای همه‌ی کسانی است که قادر به کار هستند، ولی وسایل کار ندارند تا اقتصاد کشور به اشتغال کامل برسد. تأمین وسائل کار برای آن‌ها که فاقد آن هستند، از طریق تشکیل تعاونی‌ها و به شیوه‌ی وام بدون بهره، از جمله نکاتی است که قانون اساسی برای رفع فقر بر آن تأکید می‌کند(ص52). در این شیوه، می‌توان از روش‌های جمعی رفع فقر نام برد. بدین معنی که با استفاده از وام‌های بدون بهره، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای صورت داد و تعداد زیادی بیکار را از اشتغال برخوردار ساخت.

بخش تعاونی؛ تجلی رویکرد انسان‌مدار در مقابل رویکرد سرمایه‌محور

برای پی بردن به نقش و اهمیت بخش تعاونی، کافی‌است به خاستگاه شرکت‌های تعاونی در قرن 19 اشاره کنیم. در سال 1848 یک گروه 28 نفری، در اوج استثماری که سرمایه‌داری در غیاب قوانین حمایتی بر نیروی کار اعمال می‌کرد، در واکنش به این ظلم و بی‌مهری، شرکتی را تأسیس کردند که هدف آن عرضه‌ی خدمات ارزان‌تر و کالاهای با قیمت مناسب به اعضای شرکت بود. بر این شرکت، اصولی حاکم بود که از جمله‌ی آن داشتن حق رأی مساوی برای هر عضو، صرف نظر از میزان سرمایه‌ی آن عضو در شرکت تعاونی، بود. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه جای خود را به اصالت رأی انسان، آن‌هم آراء مساوی انسان‌ها داده بود. سودآوری، آن‌هم به اندازه‌ی حداکثری، هدف نبود. فرق بین شرکت تعاونی با شرکت‌های تجاری در همین نکته است. شرکت‌های تعاونی که امروزه در سراسر دنیا فعالیت می‌کنند، در واقع مصادیق نهضتی علیه مظالم سرمایه‌داری بوده است و باید به این فلسفه‌ی مهم توجه ویژه داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به همین نکات کلیدی بوده است که با به رسمیت شناختن بخشی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به نام بخش تعاون، در حقیقت پیام نظام اسلامی را مبنی بر ضرورت اتخاذ رویکردی «انسان‌مدار» در فعالیت اقتصادی و اجتناب از استمرار رویکرد «سرمایه‌محور» در این نظام مطرح کرده است. مقوله‌ای که در این ربع قرن از حیات سیاسی نظام اسلامی، هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و حتی رویه‌های اتخاذ شده به نحوی بود که در جهت تضعیف و از رونق انداختن زمینه‌های تقویت این بخش عمل کرد.

با در نظر داشتن منشأ و مبانی تشکیل شرکت‌های تعاونی و حاکمیت «انسان» به جای «سرمایه» و نافذ بودن همکاری به جای «رقابت»، این مفهوم استنباط می‌شود که بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید نظام اقتصادی- اجتماعی ویژه‌ای فراهم می‌ساخت که در آن سرمایه‌های هر چند کوچک و ناچیز مردم در تشکل‌های تعاونی تولیدی و خدماتی جمع می‌شد و در تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت شرکت‌های تأسیس شده به اندازه‌ی صاحبان سرمایه‌های بزرگ‌تر به صاحبان آن‌ها هم نقش داده می‌شد. بدین ترتیب نظامی مبتنی بر مساوات در تصمیم‌گیری به وجود می‌آمد و با گسترش مفهوم محوری تعاون به سایر عرصه‌های غیر اقتصادی در جامعه، این نکته ترویج می‌شد که باهم کار کردن می‌تواند منشأ ایجاد جمعیت‌هایی باشد که روابط انسانی سالم و معنوی برای آنان، فراتر از روابط رقابتی و منفعت‌طلبی صرف موجود در اقتصادهای رقابتی مبتنی بر داروینیسم اجتماعی است. در داروینیسم اجتماعی، قواعد کار بر اساس «تنازع بقا» و «بقای انسب» است که موجب می‌شود انحصارات شکل بگیرد و صاحبان سرمایه‌های کم و کوچک در نبرد و تنازع بی‌امان تراکم سرمایه و ظهور فناوری‌های برتر با نظامات اقتصادی- اجتماعی ساده‌تر از بین بروند و سرمایه‌های انحصاری شکل بگیرد. در نظام اقتصادی- اجتماعی تعاونی، توزیع درآمد تصحیح می‌شود و احساس مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی که در آن هم انگیزه‌ی فعالیت و هم مالکیت ناشی از سرمایه و سود حاصل از آن وجود دارد و علاوه بر این‌ها، انگیزه‌های انسانی و بشردوستانه اعضای تعاونی محلی برای اقناع می‌یابند، موضوعیت پیدا می‌کند و بدین ترتیب انواع و اقسام فعالیت‌های تولیدی و توزیعی در موضوعات مختلف شکل می‌گیرد و سرمایه‌های مردم از این طریق در چرخه‌ی روابط اقتصادی به کار می‌افتد و اصل مهم کارفرمای مطلق نشدن دولت را تقویت می‌کند.

متأسفانه در دهه‌های گذشته، روند سرمایه‌داری در اقتصاد کشور و برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر حاکمیت سرمایه، عملاً نه تنها بر خلاف جریان تقویت تعاونی به حرکت درآمده است که با روند اصالت دادن به سرمایه، موجبات بی‌معنی شدن و در سایه قرار گرفتن اصالت انسان را فراهم آورده است. در مورد تعاونی، حداکثر به اعطای وام از طریق تعاون به تعاونی‌ها بسنده شده است و ایجاد نظامی اقتصادی- اجتماعی که می‌توانست جایگزین نظام سرمایه‌داری محض شود و بخش دولتی را بیش از حد بزرگ و پر حجم نسازد، در مسلخ سیاست‌های اقتصادی غیر متناسب با روح و تصریح اصول اقتصادی قانون اساسی قربانی شده است(صص75-79).

شوراها؛ راهکار عملیاتی قانون اساسی برای عملیاتی شدن برنامه‌ریزی غیر متمرکز

طبق اصل 48 قانون اساسی، در توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد. بدیهی است رعایت این عدالت به معنی توزیع مساوی درآمدهای عمومی بین استان‌ها و مناطق مختلف کشور نیست. بلکه در هر منطقه به فراخور دو عامل «نیاز» و «استعداد»، درآمد حاصل از منابع عمومی بدون تبعیض توزیع شود. نکته‌ی قابل توجه این است که دقت لازم برای عملیاتی شدن منویات اصل چهل و هشتم، در فصل شوراها پیش بینی شده است(ص90). ملاحظه‌ی توأم فصول اقتصادی در امور مالی و همچنین شوراها در قانون اساسی، حکایت از آن دارد که توزیع غیر تبعیض آمیز درآمدهای ناشی از منابع کشور به صورت غیر متمرکز، در مجاری تصمیم گیری شوراهای متعددی قرار می‌گیرد که در ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند و بدین ترتیب، همه‌گان را در اداره‌ی امور کشور صاحب سهم و اثرگذار می‌بینیم. به عبارت دیگر، امور کشور در استان‌ها و مناطق مختلف به‌صورت نامتمرکز و با نظارت نماینده‌گان منتخب مردم در شوراهای ساماندهی می‌شود و در این میان، فقط باید اصول چهارگانه‌ی وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی ملحوظ شود. اصل یکصد وسوم هم ناظر به ملزم بودن استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، به رعایت تصمیمات شوراهاست. اما در مقام عمل، شوراها حداکثر در محدوده‌ی وظایف شهرداری‌ها امکان اتخاذ تصمیم دارند و در واقع، منصرف از اراده‌ی مترقی قانون اساسی به برپایی حکومت‌های محلی دارای اختیارات وسیع، شوراها را در حد و اندازه‌‌ی انجمن‌های ده و شهر در رژیم گذشته محدود کرده‌ایم.  چنانچه این اصلاحات در نظام اداری کشور صورت گیرد، نظام اداری کشور به صورت غیر متمرکز ساماندهی خواهد شد و در آن صورت شوراهای استانی، شهرستانی، شهری و روستایی همانند مجالس محلی عمل خواهند کرد و آن‌چه برای حکومت مرکزی باقی می‌ماند، به‌لحاظ تصمیم‌گیری و اجرایی، بسیار کمتر و کوچک‌تر از حجم عظیم بروکراسی به انحراف کشیده شده‌ی کنونی است(ص91). منظور آن نیست که حکومت مرکزی تضعیف بشود و یا سیاست‌گذاری های اصلی و کلان را تهیه و ابلاغ نکند یا کشور را درگیر و دار مشکلات ناشی از تصمیمات گوناگون شوراهای استان‌ها و مناطق مختلف کشور به چالش بکشاند؛ بل‌که مراد آن است که حکومت مرکزی اطلاعات و روش‌ها و قواعد کلی مدیریت کشور را جهت تصمیم‌گیری‌های اصولی و منطقه‌ای در محدوده‌ی اختیارات شوراها تهیه و به آن‌ها امکان می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات جامع‌الاطراف از طرفی و امکانات موجود در اختیار از طرف دیگر، عقلانی‌ترین تصمیمات را در جهت استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب در منطقه‌ی محل زنده‌گانی خویش اتخاذ کنند.

در حقیقت از این طریق به تمرکز در سیاست‌گذاری کلان و عدم تمرکز در اجرای سیاست‌ها و تصمیمات خواهیم رسید(ص92).

خواندن این کتاب را به همه‌ی علاقه‌مندان به عدالت اجتماعی توصیه می‌کنیم.