درآمدی بر بنیان‌های اقتصادی مسائل فرهنگی در ایران امروز: پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران فرهنگی
اشاره:
نوشتار حاضر، در شماره‌ی 48 نشریه‌ی همگام (ماه‌نامه‌ی تحلیلی ـ راهبردی شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی) ـ مرداد ماه 1394 در پرونده‌ی «اقتصاد فرهنگ» این ماه‌نامه به چاپ رسیده است.
در صفحات 23 تا 27 این نشریه، می توانید مقاله حاضر را ملاحظه نمایید.
دریافت فایل pdf کامل شماره 48 نشریه‌ی همگام
اگر سیاست[1] را در کلی‌ترین سطح آن، تدوین راه‌حل عملی برای حل یک مسئله‌ی خاص اجتماعی تعریف کنیم (اشتریان، 1381: 51)، نقش سیاستگذار فرهنگی شناسایی مسائل و تلاش در جهت ارائه‌ی راه‌حل برای آنها است. برای دستیابی به راه‌حل مناسب و کارآمد، بایستی از سطح توصیف[2] (تشخیص مسئله) به سطح تبیین[3] (علت‌کاوی) رسید و ریشه‌های معضلات فرهنگی را به درستی شناسایی کرد. به بیان دیگر، یک اقدام فرهنگی بیش از توصیف و تشخیص مسئله، باید بر تبیین و شناخت علت استوار شود و هدف خود را برطرف کردن علت یک پدیده‌ی فرهنگی قرار دهد.
هنگام بحث از علت پدیده‌ها و معضلات فرهنگی است که پای اقتصاد به میان می‌آید. اگر با نگرشی نظام‌مند[4]، جامعه را متشکل از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بدانیم، وظیفه و کارکرد نظام اقتصادی، رفع نیازهای اساسی افراد جامعه و تولید و بازتولید زندگی واقعی است و نظام فرهنگی، وظیفه‌ی جامعه‌پذیری، انتقال ارزش‌ها و تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه را بر عهده دارد (ریتزر، 1376). بر اساس این دیدگاه، نظام اقتصادی و نظام فرهنگی با یکدیگر کنش و واکنش متقابل دارند و عملکرد هر کدام، بر عملکرد دیگری تأثیرگذار است. به تعبیر دیگر، سوء عملکرد و کژکارکرد در هر یک از این نظام‌ها، می‌تواند منجر به سوء عملکرد و آسیب‌هایی در نظام دیگر شود. بر اساس نگاه سیستماتیک به جامعه، وضعیت مطلوب و بهنجار اجتماعی هنگامی حاصل می‌آید که نظام‌های گوناگون درون نظام اجتماعی، در حالت تعادلی پویا و همراه با یکدیگر به فعالیت بپردازند ( همیلتون، 1379).
حال اگر سیاستگذار فرهنگی در برنامه‌ریزی و ارائه‌ی نسخه برای حل معضلات و مسائل فرهنگی از نگرشی نظام‌مند برخوردار باشد، فرهنگ و اقتصاد را در کنار هم خواهد دید و هنگام بررسی یک مسئله فرهنگی و در سطح علت‌کاوی، به علل غیر فرهنگی معضلات فرهنگی نیز توجه خواهد نمود. بر اساس نگرش سیستمی، حتی اگر برنامه‌ریزی و اقدام فرهنگی به بهترین شکل ممکن انجام شود؛ اما نظام اقتصادی دچار آسیب و کژکارکرد باشد، در عمل بسیاری از آسیب‌های فرهنگی در جامعه رخ خواهد نمود و روند جامعه‌پذیری و تربیت اخلاقی جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
توجه به علل و بنیان‌های اقتصادی معضلات و پدیده‌های فرهنگی از این باب قابل توجه است که بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرهنگی به دلیل عدم وجود نگرش نظام‌مند، گویی فرهنگ را جدای از اقتصاد تلقی نموده و لذا برای رفع و حل معضلات و مسائل فرهنگی، تنها نسخه‌هایی از جنس فرهنگ تجویز می‌کنند؛ در حالی‌که اساساً برای بسیاری از معضلات و مسائل فرهنگی، به‌ویژه در جامعه کنونی ایران، باید دست به بررسی روندهای اقتصادی و تلاش در جهت اصلاح این روندها زد. برای تبیین عینی‌تر این موضوع، به چند نمونه اشاره می‌کنیم.
یکی از مسائل فرهنگی اساسی که مدت‌هاست مدنظر دغدغه‌مندان فرهنگی کشور است، مسئله‌ی سبک زندگی است. در این زمینه، فرامزر رفیع‌پور در کتاب توسعه و تضاد (1377) از فرآیند تغییر ارزش‌ها با آغاز سیاست‌های اقتصادی لیبرال و مبتنی بر نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی در طول سال‌های پس از جنگ سخن می‌گوید و با بررسی میدانی، ثابت می‌کند که ظهور تغییراتی در ارزش‌ها و به‌تبع در مسائلی چون سبک زندگی، حجاب و مانند آن، ناشی از این سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. یعنی فرهنگ و مسائل فرهنگی، تحت تأثیر رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گرفته است. بر اساس تحقیق رفیع‌پور در زمینه‌ی فرآیند تغییر ارزش‌ها، مشخص گردید که در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی یک تغییر ارزشی از ارزش‌های فرامادی و دینی به سمت ارزش‌های مادی و دنیوی ـ مانند روحیه‌ی مصرف‌گرایی، سودجویی و فردگرایی ـ روی داده است که علت عمده‌ی این تغییر ارزشی در ایران، سیاست‌های اقتصادی لیبرال و در نتیجه مسائلی چون افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی، گسترش فقر و ارزش شدن ثروت در جامعه بوده است (رفیع‌پور 1377: 225-224). رفیع پور در تحقیق خود نشان می‌دهد که در طول سال‌های پس از جنگ تحمیلی، فشار هنجاری و کنترل درونی در زمینه‌ی رعایت حجاب به تدریج کاهش یافته است؛ چرا که «وقتی ارزش‌های یک جامعه تغییر کند و از ارزش مذهبی به طرف غیرمذهبی برود، یعنی ارزش‌های مذهبی از نظر اجتماعی بی‌ارزش شوند، طبعاً دارندگان سمبل‌های آن (از جمله حجاب) نیز از نظر افراد کم یا بی‌ارزش می‌شوند» (رفیع‌پور، 1377: ص166). رفیع‌پور بر این نکته تأکید می‌کند که «اگر چه سمبل‌ها می‌توانند تحت شرایطی در پایداری و کارکرد یک نظام اجتماعی مؤثر باشند، اما آنها عامل اساسی نیستند. عامل پایه‌ای و اساسی‌تر برای یک نظام اجتماعی، نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی است» (همان، ص232) که در پی آن اخلاقیات و ارزش‌های مذهبی تضعیف می‌گردد و این برای جامعه‌ی ما که پایه و اساس نظم اجتماعی آن، احساسات دینی و ارزش‌های مذهبی است، بسیار هشدار دهنده است. در حقیقت از دیدگاه رفیع‌پور، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم فرهنگی را نیز به دنبال می‌آورد و نمی‌توان در عرصه‌ی نظام اقتصادی لیبرالیسم را به رسمیت شناخت، اما از ظهور و بروز همین لیبرالیسم در عرصه‌ی فرهنگ متعجب بود.
نمونه‌ی دیگر، رابطه‌ی میان الگوی توسعه‌ی شهری و تغییرات فرهنگی است. در این رابطه، بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که نمی‌توان الگوی توسعه‌ی شهری مدرنیستی و سرمایه‌سالارانه ـ که مبتنی بر سودمحوری و منفعت طلبیِ فردی است ـ را به مرحله‌ی اجرا درآورد و از پیامدهای فرهنگی آن در امان ماند. برای مثال، دکتر ابراهیم رزاقی ـ استاد اقتصاد دانشگاه تهران ـ معتقد است مدل سیاست‌گذاری اقتصاد زیارت در مشهد، مدلی لیبرالیستی است[5]؛ این مدل لیبرالیستی، پیامدهای فرهنگی خاص خود را به‌همراه خواهد آورد؛ و نمی‌توان تصور کرد در شهری مثل مشهد این پیامدهای فرهنگی با پیوست فرهنگی برای پروژه‌ها، پاساژها و مراکز تفریح مرتفع شود و ظهور و بروز پیدا نکند؛ چرا که عامل اساسی، مدل توسعه‌ی شهری است. بی‌اهمیت جلوه کردن مدل توسعه‌ی اقتصادی و اکتفا به برداشتی حداقلی از مقوله‌ی پیوست فرهنگی، به واقع ناشی از گسسته دیدن اقتصاد و فرهنگ در ذهن و عمل برنامه‌ریزان است؛ چرا که اساساً مدل توسعه بایستی فرهنگ محور باشد و نه این‌که در دل مدل توسعه‌ی لیبرال به پیوست فرهنگی برای پروژه های گوناگون دلخوش بود. چنین نگاهی باید مدنظر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران فرهنگی قرار گیرد.
سومین نمونه از اهمیت فرآیندها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای مسائل فرهنگی، موضوعی است که دکتر عماد افروغ پیرامون مسئله‌ی شکاف و بحران هویتی در جامعه‌ی ایران بیان می‌کند. افروغ معتقد است که یکی از عوامل اساسی این بحران هویت، ناکارآمدی نهادهای مسئول در رفع مشکلات ساختاری مربوط به آینده‌ی جوانان است. از دیدگاه افروغ، جوان امروز به دلیل مشکلاتی در زمینه‌ی اشتغال، معیشت، مسکن، ازدواج و مانند آن، نسبت به آینده به شدت بدبین و ناامید است و این ناامیدی، خود از عوامل اساسی پیدایش و تقویت بحران هویت است که خود سلسله‌ای از مشکلات و مسائل فرهنگی و اجتماعی را در پی دارد (افروغ 1387: 166-167 و 95-98).
در همین زمینه، می‌توان به دیدگاه صاحب‌نظرانی چون دکتر حسن سبحانی و محمدرضا حکیمی در رابطه با مسئله‌ی فقر و نابرابری نیز اشاره کرد. این صاحب‌نظران این پرسش را مطرح می‌کنند که در جامعه‌ای که در آن فقر و نابرابری اجتماعی ظهور و بروز دارد، چگونه می‌توان تعالی فرهنگی را انتظار داشت؟ از این منظر، رفع نیازهای اساسی و کاهش نابرابری اجتماعی، شرط لازم برای رشد معنوی و اخلاقی جامعه است و در جامعه‌ای که نیازهای اساسی افراد آن جامعه برآورده نشده است، نمی‌توان انتظار کارکرد مطلوب نظام فرهنگی را داشت (سبحانی 1385؛ و حکیمی 1392).
نمونه‌های فوق، تنها من باب تقریب بحث به ذهن ذکر شد و هدف از طرح آنها، فهم عینی‌تر این مسئله بود که در بسیاری اوقات، معضلات فرهنگی خود بنیان‌ها و علل اقتصادی دارند و تلاش برای رفع آنها بدون توجه به روندها و مسائل اقتصادی امکان‌ناپذیر است. بنابراین، توجه به رابطه‌ی اقتصاد و فرهنگ در نظام اجتماعی، پیامدها و الزاماتی برای سیاست‌گذاری فرهنگی خواهد داشت. همان‌طور که ذکر شد، اقتصاد و فرهنگ آن‌چنان تأثیر و تأثرات متقابلی دارند که می‌توان آنها را در هم تنیده دانست و نباید به اقتصاد و فرهنگ به چشم دو مقوله‌ی مجزای از هم نگریست. بنابراین، در یک سیاست‌فرهنگی همه‌جانبه و کل‌نگر، نباید گسستی میان اقتصاد و فرهنگ مشاهده شود و یا برنامه‌ریزی فرهنگی صرفاً بر امور فرهنگی متوقف باقی بماند؛ بلکه توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی چه در سطح کلان و الگوهای توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی منطقه‌ای و چه در سطوح میانی و مسائلی چون اختلاف طبقاتی، رفاه اجتماعی، لزوم تأمین نیازهای اساسی و مانند آن، شرط لازم برای دستیابی یک سیاست‌فرهنگی به هدف خود خواهد بود. اگر یک سیاست و برنامه‌ی فرهنگی از بنیان‌ها و ریشه‌های اقتصادی غفلت نموده و تنها به نمودهای فرهنگی بپردازد، در بسیاری از موارد، به‌جای علت با معلول برخورد نموده است.
مراجع
- اشتریان، کیومرث (1381)؛ روش سیاست‌گذاری فرهنگی؛ تهران: کتاب آشنا.
- افروغ، عماد (1387)؛ هویت ایرانی و حقوق فرهنگی؛ تهران: سوره‌ی مهر.
- حکیمی، محمدرضا (1392)؛ منهای فقر؛ به کوشش مرتضی کیا؛ تهران: بنیاد علمی و فرهنگی الحیاه.
- رفیع‌پور، فرامرز (1377)؛ توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران؛ تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ریتزر، جورج (1376)؛ نظریهی جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ تهران: علمی.
- سبحانی، حسن (1385)؛ اقتصاد عدالت‌محور؛ تهران: سروش.
- همیلتون، ملکم (1379)؛ جامعه‌شناسی دین؛ تهران: ثالث.
[1] policy
[2] Description
[3] Explanation
[4] systematic
[5] در این رابطه، مصاحبه‌ی دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با روزنامه‌ی خراسان تحت عنوان «لیبرالیسم در کمین اقتصاد زیارت» مورخ شنبه 1392/12/10 را ببینید.
